دنیای اقتصاد: بحران ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، ریشهای داخلی و ساختاری دارد. پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار ارزی، به کنترلهای دستوری روی آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی را اعمال کرد.
اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که دیگر نمیتوان مشکلات آن را صرفا به شوکهای مقطعی یا تصمیمات کوتاهمدت نسبت داد. تورم مزمن، رشد اقتصادی پایین یا منفی، افت سرمایهگذاری تا سطحی پایینتر از نیاز برای تامین استهلاک و کاهش رفاه خانوارها تا سرحد فقر در اکثریت جامعه نشان میدهد که مساله اصلی، ناترازیهای ساختاری است. در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند.