دنیای اقتصاد: بحران ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، ریشهای داخلی و ساختاری دارد. پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار ارزی، به کنترلهای دستوری روی آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی را اعمال کرد.
در وانفسای نبود سیاستگذاری، برنامهریزی و اقدام برای مواجهه با چالشها و مهار بحرانهای اقتصادی از جمله کاهش شدید ارزش پول ملی، تداوم تورم بالا و مهمتر از همه افزایش بیاعتمادی به سیاستگذاریهای اقتصادی و احساس سرگردانی و بیپناهی فعالان اقتصادی و صاحبان سرمایههای خرد و کلان، انتظار برای ارائه لایحه بودجه سال۱۴۰۵ و رونمایی از نقشه راه یکساله دولت برای راهبری اقتصاد کشور، بهمثابه تنها روزنه امید پیشروی اقتصاد ایران تلقی میشد.