دنیای اقتصاد: بحران ارز در ایران بیش از آنکه ناشی از تحریمها باشد، ریشهای داخلی و ساختاری دارد. پس از شوک ارزی سال ۱۳۹۷، سیاستگذار بهجای اصلاح ساختار ارزی، به کنترلهای دستوری روی آورد و الزام بازگشت ارز صادراتی را اعمال کرد.
دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، راهبرد مالی خود را بر محور یک جراحی بزرگ قرار داده است: کاهش چشمگیر وابستگی به درآمدهای نفتی و در مقابل، تکیه بر درآمدهای مالیاتی. در این لایحه، سهم درآمدهای نفتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و در مقابل، هدفگذاری برای رشد ۴۲درصدی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است. اگرچه این حرکت در نگاه نخست، گامی به سوی انضباط مالی و رهایی از بند «دولت رانتی» به نظر میرسد، اما بهعنوان کسی که سالها در زمینه رانتهای منابع و ساختار مالی دولتها مطالعه کردهام، معتقدم یک متغیر حیاتی در این میان نادیده گرفته شده است: اقتصاد زیرزمینی.