اخبار آرشیو روزنامه روزنامه شماره ۶۵۱۰

​نشست سرنوشت‌ساز ایران و آمریکا امروز سه‌شنبه در حالی در سفارت عمان در شهر ژنو برگزار می‌شود که بسیاری از ناظران و تحلیلگران با نگرانی به انتظار نتیجه پایانی آن و پیامدها برای امنیت در خاورمیانه و خلیج فارس نشسته‌اند. ایران در حالی با یک تیم کامل سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فنی در ژنو حاضر شده و به قول عراقچی با ابتکارات واقعی از جمله مشوق‌های اقتصادی به تیم آمریکا وارد میز گفت‌وگو می‌شود که مسائل فنی با محوریت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بخش مهم دیگری از این معادله پیچیده و دستیابی به هرگونه توافق بر سر جزئیات غنی‌سازی را به خود اختصاص می‌دهد. از این زاویه نقش آژانس به‌عنوان یک نهاد ناظر می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پرونده هسته‌ای ایران و کشمکش‌ها با واشنگتن داشته باشد. موضوعی که دیروز و یک روز قبل از آغاز مذاکرات، محور گفت‌وگوهای وزیر خارجه ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس قرار گرفت.

منابع جدول هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال۱۴۰۵، بدون احتساب اقلام جمعی- خرجی، معادل ۱۲۶۷ همت برآورد شده است که با در نظر گرفتن اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک، این رقم به بیش از ۲۰۰۰همت افزایش می‌یابد. با وجود آنکه مصارف این جدول ماهیت قطعی و الزامی دارند، درباره تحقق منابع پیش‌بینی‌شده ابهامات جدی وجود دارد. از جمله مهم‌ترین موارد، عدم قطعیت در وصول درآمدهای نفت و گاز است.

وزارت جهاد کشاورزی از جدیدترین بسته سیاستی خود برای تامین کالاهای اساسی رونمایی کرد؛ تجارت نفت در برابر غذا. بر این اساس مقرر شده وزارت کشاورزی واردکنندگان کالاهای اساسی را به وزارت نفت معرفی کند و این شرکت‌ها محموله‌های نفتی دریافت کنند. برخی از فعالان اقتصادی نسبت به کارآمدی این سیاست ابراز تردید کرده و تاکید دارند که بازار نفت و محصولات غذایی تفاوت‌های ساختاری مشخصی دارند. برخی دیگر معتقدند که این روش می‌تواند منافع گروه خاصی از بازرگانان را تامین کند.

تجربه کشورهایی که از نظام ارز چندنرخی عبور کرده‌اند، نشان می‌دهد که اگرچه جراحی ارزی در بلندمدت به شفافیت و حذف رانت منجر می‌شود، اما در کوتاه‌مدت با جهش تورمی و فشار اجتماعی همراه است. همچنین تک‌نرخی‌سازی اغلب نه در دوران ثبات، بلکه در میانه بحران ارزی، کاهش ذخایر و تشدید شکاف بازار رسمی و آزاد اجرا می‌شود. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز زمانی موفق خواهد بود که نه به‌عنوان یک اقدام منفرد، بلکه در قالب بسته‌ای از اصلاحات مالی، پولی و ساختاری اجرا شود. تجربه کشورهایی چون نیجریه، پرو، اکوادور و مصر نشان می‌دهد که تقریبا همه آنها در سه ماه نخست پس از اجرای این سیاست، جهش تورمی قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند؛ اما در افق دو‌ساله همراه با حذف رانت، افزایش شفافیت و اصلاحات مکمل، روند تورم به‌طور معناداری نزولی شده و ثبات به بازار بازگشته است. درنتیجه، فشار تورمی، بهای بازگشت اقتصادها به تعادل محسوب می‌شود.