پیامدهای سیاست دوگانه
در دهههای اخیر، مسائل جنسیتی جایگاه برجستهای در سیاستهای توسعهیافته دارند. نابرابری جنسیتی وضعیتی است که در آن مردان نسبت به زنان از ارزش اجتماعی، قدرت و دسترسی گستردهتر به منابع و فرصتها برخوردارند. مطالعات پژوهشی، از جمله گزارش سیاست پژوهشی (PRR) در سال۱۹۹۸، نشان دادهاند که کاهش نابرابری جنسیتی اثر قابلتوجهی بر رشد اقتصادی و توسعه انسانی دارد. تحلیلهای تجربی نشان میدهند که افزایش یک واحدی در شکاف دستمزدی میان زنان و مردان منجر به کاهش ۰.۰۱۳درصدی در توسعه اقتصادی میشود که اهمیت سیاستهای کاهش تبعیض دستمزدی را در مسیر توسعه پایدار نشان میدهد. این گزارش به پنج سوال کلیدی پاسخ میدهد که محدودیتهای شغلی و قانونی چگونه مشارکت اقتصادی زنان را کاهش میدهد؟ کدام گروه از زنان بیشترین آسیب اقتصادی را از تبعیض میبینند؟ تبعیض جنسیتی چه اثری بر فقر و نابرابری اقتصادی دارد؟ کار بدون دستمزد زنان (کار خانگی) چه سهمی از اقتصاد را تشکیل میدهد؟ کاهش تبعیض جنسیتی چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟
محدودیتهای زنان
بسیاری از کشورهای در حال توسعه با نابرابری قابلتوجه در آموزش، اشتغال و شاخصهای سلامت مواجه هستند. برای مثال، دختران و زنان در جنوب آسیا و چین نرخ مرگومیر بالاتری دارند؛ پدیدهای که آمارتیا سن و دیگران آن را «زنان گمشده» نامیدهاند (Sen, ۱۹۸۹; Klasen, ۱۹۹۴). همچنین شکافهای آموزشی میان زنان و مردان و تفاوتهای چشمگیر در فرصتهای شغلی و دستمزد در مناطق جنوب آسیا و آفریقای جنوب صحرای مشهود است.
نابرابری جنسیتی در آموزش: اگر فرض شود که دختران و پسران دارای توانایی ذاتی مشابه هستند، نابرابری آموزشی به این معناست که پسرانی با توانایی کمتر، فرصت تحصیل پیدا میکنند؛ درحالیکه دختران با توانایی بالاتر از آموزش محروم میشوند. این موضوع موجب کاهش بهرهوری سرمایه انسانی و کاهش رشد اقتصادی میشود. همچنین تاثیر آموزش مردان بر رشد اقتصادی کاهش و اثر آموزش زنان افزایش مییابد (Dollar و Gatti, 1999). برآوردها نشان میدهد که بین 0.4 تا 0.9درصد از تفاوت رشد اقتصادی میان شرق آسیا و مناطق آفریقای جنوب صحرا، جنوب آسیا و خاورمیانه ناشی از شکاف جنسیتی در آموزش است. تحصیلات زنان تاثیر مستقیمی بر آموزش فرزندان و ارتقای سرمایه انسانی نسل بعد دارد و شباهت سطح تحصیلات زوجین نیز میتواند اثرات مثبت بر کیفیت آموزش خانوار داشته باشد.
نابرابری جنسیتی در انتخاب شغل: کاهش فرصتهای اشتغال زنان میانگین توانایی نیروی کار را پایین میآورد و رشد اقتصادی را محدود میکند. موانع مصنوعی برای اشتغال زنان در بخش رسمی موجب افزایش هزینههای نیروی کار و کاهش رقابتپذیری بینالمللی میشود؛ چرا که زنان از ارائه نیروی کار با دستمزد رقابتی منع میشوند. بخش قابلتوجهی از موفقیت صادراتی اقتصادهای جنوب شرق آسیا مبتنی بر صنایع سبک با نیروی کار عمدتا زن بوده است.
نابرابری جنسیتی در دسترسی به فناوری: تبعیض در دسترسی به فناوری توانایی زنان در افزایش بهرهوری در فعالیتهای کشاورزی، خانگی و کارآفرینانه را کاهش میدهد. مطالعات نشان میدهند که زنان کشاورز در آفریقا بهدلیل محرومیت از فناوریهای مدرن و نهادههای تولید، بهرهوری کمتری دارند. (Sato et al., 1994).
زنان آسیبپذیر
نابرابری جنسیتی بستر ساختاری اصلی خشونت علیه زنان را شکل میدهد. پژوهشها نشان میدهد که سه عامل بهطور مداوم بهعنوان محرکها یا پیشبینیکنندههای اصلی خشونت علیه زنان عمل میکنند:
کنترل مردان بر تصمیمگیری و محدودیت استقلال زنان در زندگی عمومی و خصوصی: خشونت در روابطی که مردان تمام تصمیمها را اتخاذ میکنند، احساس مالکیت نسبت به شریک زندگی خود دارند و زمانی که زنان از استقلال و قدرت کمتری برخوردارند، شایعتر است.
عوامل تضعیفکننده رفتارهای اجتماعی مثبت: عواملی مانند استرس، شرایط محیطی و محلهای نامطلوب، بلایای طبیعی و بحرانها، محیطهای مردسالارانه میتوانند رفتارهای اجتماعی مثبت را تضعیف کنند و در نتیجه، همدلی، احترام و توجه نسبت به زنان را کاهش دهند. علاوه بر این، زنان فقیر بیشترین آسیب را متحمل میشوند؛ آنها بیشتر در معرض ناتوانی، مرگ زودهنگام و محرومیتهای اقتصادی هستند.
ازدواج کودکان: روزانه حدود ۳۳ هزار دختر در جهان به ازدواج زودهنگام وادار میشوند. در سطح جهانی، سالانه حدود ۱۲میلیون دختر پیش از رسیدن به سن ۱۸سالگی ازدواج میکنند؛ یعنی بهطور متوسط هر دو ثانیه یک دختر. در حال حاضر، حدود ۶۵۰میلیون زن در جهان زنده هستند که در کودکی ازدواج کردهاند. در چنین شرایطی، ازدواج زودهنگام دختران بهعنوان راهی برای انتقال «بار اقتصادی» از یک خانواده به خانوادهای دیگر تلقی میشود.
تاثیر تبعیض بر فقر و نابرابری
تجربه تبعیض نظاممند باعث کاهش رفاه عمومی و هدررفت فرصتهای بالقوه زنان میشود که در نهایت به افزایش فقر کلی جامعه منجر میشود. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP, 2019) نشان میدهد که زنان بیشترین سهم را در جمعیت فقیر جهان دارند. دختران و زنان، بهدلیل نقشهای سنتی، کمتر فرصت حضور در مدرسه و اشتغال در بخشهای سودآور را دارند و به مهاجرت به مناطق شهری برای دسترسی به فرصتهای شغلی تشویق نمیشوند (Jacinta, 2020; UNDP, 2010).
سهم کار بدون دستمزد زنان
بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی زنان، بهویژه کارهای خانگی و فعالیتهای معیشتی، در نظام حسابهای ملی ثبت نمیشود. افزایش دسترسی زنان به شغل خارج از خانه موجب جایگزینی کار ثبتنشده خانگی با کار رسمی میشود و برای نخستین بار کار زنان در آمار اقتصادی دیده میشود. این جایگزینی صرفا به انتقال کار از حوزه نامرئی خانوار به بازار رسمی بدون افزایش بهرهوری یا شدت کار منجر شود. طبق محاسبات، حدود ۶۶درصد فعالیتهای اقتصادی زنان در کشورهای در حال توسعه در حسابهای ملی منعکس نمیشوند، درحالیکه تنها 24درصد فعالیتهای مردان ثبت نمیشود. این امر اهمیت افزایش فرصتهای اقتصادی زنان را نشان میدهد.
کاهش تبعیض و رشد اقتصادی
نابرابری جنسیتی در آموزش و اشتغال از طریق کاهش میانگین سرمایه انسانی و تاثیر بر سرمایهگذاری و رشد جمعیت، رشد اقتصادی را کاهش میدهد. ادبیات نظری نشان میدهد که برابری جنسیتی بر رشد اقتصادی از سه مسیر اثر میگذارد: مشارکت زنان در بازار کار، میانگین سرمایه انسانی و باروری. مشارکت زنان در بازار کار موجب افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میشود؛ زیرا منابع خانوار به تولید بازار منتقل میشوند. تحقیقات نشان میدهند که افزایش تحصیلات زنان و کاهش تبعیض دستمزدی باعث ورود بیشتر زنان به بازار کار، کاهش نرخ باروری و افزایش کیفیت سرمایه انسانی نسل بعد میشود (Galor & Weil, 1996; Lagerlof, 2003). تخصیص بهینه نیروی کار زنان، بهویژه زنان تحصیلکرده، میتواند GDP را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد (Esteve-Volart, 2009).
لاگرلوف (2003) نشان میدهد که افزایش برابری جنسیتی در سطح سرمایه انسانی زوجین موجب میشود خانوادهها به جای افزایش تعداد فرزندان، کیفیت تربیتی آنها را ارتقا دهند؛ این امر به افزایش سرمایه انسانی و نرخ رشد درآمد منجر میشود. تخصیص بهینه نیروی کار زنان، بهویژه سرمایه انسانی تحصیلکرده، در میان مشاغل و صنایع مختلف میتواند GDP را افزایش دهد. تحقیقات تجربی نیز نشان دادهاند که شکافهای جنسیتی در آموزش و اشتغال اثر منفی قابلتوجهی بر رشد اقتصادی دارند.
همچنین، دلار و گاتی (1999) و بارو و لی (2013) ارتباط مثبت میان رشد درآمد سرانه و سطح تحصیلات ابتدایی زنان را پس از کنترل سایر عوامل، از جمله سطح تحصیلات مردان و درآمد سرانه اولیه، گزارش میکنند. کوبِرس و تیگنیر (2012) اثرات نابرابری جنسیتی در بازار کار را با استفاده از مدل تخصیص استعداد بررسی میکنند. شبیهسازیها نشان میدهد که اگر زنان از تمام مشاغل مدیریتی محروم شوند، تولید سرانه هر کارگر بیش از ۱۰درصد کاهش مییابد و حذف کامل زنان از بازار کار تقریبا 40درصد درآمد سرانه را کاهش میدهد. هسیه و همکاران (2013) مدلی مبتنی بر انتخاب شغل با تکیه بر اصل مزیت نسبی ارائه میدهند. آنها نشان میدهند که تخصیص بهتر استعدادها میتواند بین ۱۷ تا ۲۰ درصد از رشد تولید در بازه 2008–1960را توضیح دهد.
* کارشناس اقتصادی
