حلقه مفقوده بازارهای مالی
ساختار سنتی نظام مالی بر مبنای نوعی تفکیک نهادی و کارکردی استوار بوده که در آن هر بخش از بازار مالی ماموریت مشخص، قلمرو عملیاتی معین و منطق درآمدی متفاوتی داشتهاست. شبکه بانکی متولی تامین مالی کوتاهمدت، تجهیز سپردهها و خلق اعتبار از طریق سازوکار ضریب فزاینده پولی بودند و نقش اصلی آنها در مدیریت نقدینگی و تامین سرمایهدرگردش بنگاهها تعریف میشد. شرکتهای بیمهگر در سوی دیگر با تمرکز بر مدیریت ریسک و تجمیع حقبیمهها، کارکرد انتقال و توزیع ریسک را بر عهده داشته و از رهگذر تشکیل ذخایر فنی، به ثبات مالی خانوار و بنگاه کمک میکردند. بازار سرمایه نیز بهعنوان بستر تامین مالی بلندمدت، کشف قیمت داراییها و تخصیص بهینه منابع شناخته میشد و از طریق انتشار اوراقبدهی و سهام، امکان تجهیز پساندازهای خُرد برای پروژههای کلان را فراهم میساخت. این تفکیک در ادبیات مالی با مفهوم واسطهگری مالی(Financial Intermediation) تبیین میشود که بر نقش نهادهای تخصصی در کاهش عدمتقارن اطلاعاتی و تسهیل جریان وجوه تاکید دارد.
علیهذا تحولات ساختاری در اقتصاد جهانی، آزادسازی مالی، نوآوریهای فناورانه و فشار رقابتی بهتدریج مرزهای نهادی میان این سه حوزه را کمرنگ ساختهاست. بانکها به حوزه بیمه واردشدهاند، بیمهگران به بازیگران فعال بازار سرمایه تبدیل شده و هلدینگهای مالی چندرشتهای شکلگرفتهاند که طیفی از خدمات پولی، بیمهای و سرمایهگذاری را بهصورت یکپارچه عرضه میکنند. الگوی بانک-بیمه و توسعه بیمههای سرمایهگذاری نمونههایی از این روند همگراییاند که در قالب همگرایی مالی (Financial Convergence) قابلتحلیل هستند که در آن کارکردهای تامین مالی، مدیریت ریسک و سرمایهگذاری بهجای آنکه در نهادهای مجزا محصور بمانند، در قالب ساختارهای ترکیبی و شبکهای بازآرایی میشوند.
نشانههای عینی این همگرایی در صنعت مالی کشور نیز قابلمشاهده است. مالکیت متقاطع میان بانکها و شرکتهای بیمه گر، حضور بانکها در بازار سرمایه از طریق شرکتهای سرمایهگذاری و کارگزاریهای وابسته و سهم قابلتوجه سرمایهگذاریهای بیمهها در اوراقبدهی دولتی و شرکتی، بیانگر پیوندهای ساختاری میان این سه بازار است. همچنین ذخایر بیمهای بهعنوان منبع پایدار برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه عمل کرده و بانکها از طریق انتشار اوراق یا تاسیس نهادهای مالی وابسته، در بازار سرمایه نقشآفرینی میکنند. این تعاملات نشان میدهد؛ در سطح عملیاتی، مرزهای سنتی تا حد زیادی درهم تنیده شدهاست.
با وجود این واقعیت ساختاری، ادراک عمومی و حتی بخشی از گفتمان سیاستی همچنان بر مبنای تفکیک و گاه تقابلاین حوزهها شکل میگیرد. شبکه بانکی در روایت عمومی اغلب با مسائل ناترازی و سیاست پولی شناخته میشوند، بازار سرمایه با نوسانات شاخص و رفتارهای هیجانی تعریفشده و صنعت بیمه بیشتر در چارچوب پرداخت خسارت یا رقابت قیمتی بازنمایی میشود. این بازنماییهای مجزا مانع شکلگیری درک سیستمی از زیستبوم مالی شده و همگرایی کارکردی را به سطحی محدود و غیرنهادی تقلیل میدهد.
ریشه بخشی از این گسست ادراکی را باید در سازوکارهای حکمرانی رسانهای جستوجو کرد. نحوه انتخاب موضوع، چارچوببندی اخبار و اولویتبندی رویدادها در رسانههای اقتصادی میتواند تصویر ذهنی مخاطب را از روابط میان بانک، بیمه و بورس شکل داده یا مخدوش سازد. مادامیکه این بازارها در قالب روایتهای مستقل و گاه متعارض بازنمایی میشوند، پیوندهای ساختاری و منافع متقابلآنها در سطح افکار عمومی پنهان میماند، لذا همگرایی مالی که در سطح مالکیت و عملیات در حال تحقق است، در سطح ادراک اجتماعی و سیاستگذاری به رسمیت شناخته نشده و ظرفیتهای آن برای تعمیق مالی و ارتقای کارآیی نظام مالی بهطور کامل بالفعل نمیشود.
حکمرانی رسانهای و تعمیق مالی
حکمرانی رسانهای در حوزه مالی را میتوان بهمثابه شبکهای از قواعد رسمی و غیررسمی، رویههای حرفهای، ساختارهای مالکیتی و الگوهای تولید محتوا تعریف کرد که از طریق آنها اطلاعات اقتصادی تولید، پالایش و بازنمایی شده و در نهایت بر رفتار بازیگران بازار اثر میگذارد. این حکمرانی علاوهبر تنظیمگری حقوقی رسانهها شامل سازوکارهای درونصنفی، منطقهای اقتصادی تولید خبر، نظامهای انگیزشی تحریریهها و حتی الگوهای مصرف رسانهای مخاطبان نیز میشود، لذا نحوه جریان اطلاعات، شیوه چارچوببندی اخبار و ترتیب اولویتبندی موضوعات، متغیرهایی تعیینکننده در شکلگیری ادراک اقتصادی جامعه هستند.
مفهوم برجستهسازی نشان میدهد؛ رسانهها با انتخاب موضوعات و تعیین سطح توجه به آنها دستور کار ذهنی مخاطبان را شکل میدهند. برجستهسازی در حوزه مالی میتواند به تمرکز افکار عمومی بر ریسکهای بانکی، نوسانات بورس یا خسارتهای بیمهای منجر شود، بیآنکه پیوندهای سیستمی میان این حوزهها موردتوجه قرار گیرد. به همین ترتیب چارچوببندی(Framing) تعیین میکند که یک رویداد اقتصادی در چه قالب معنایی همچون بحران، فرصت، ناکارآمدی نهادی یا اصلاح ساختاری تفسیر شود. این چارچوبها بهطور مستقیم بر انتظارات عقلایی فعالان اقتصادی اثر گذاشته و میتوانند رفتار سپردهگذاران، بیمهگذاران و سرمایهگذاران را در جهت خاصی هدایت کنند.
از سوی دیگر رسانهها بخشی از سازوکار کاهش یا تشدید عدمتقارن اطلاعاتیاند. اگر اطلاعات بهصورت تحلیلی، متوازن و دادهمحور منتشر شود، هزینههای جستوجو و تصمیمگیری برای فعالان بازار کاهشیافته و تخصیص منابع کارآتر میشود. همچنین انتشار اخبار ناقص، هیجانی یا گزینشی میتواند نااطمینانی را افزایش داده و رفتارهای تودهوار را تشدید کند، بنابراین رسانه در این رویکرد نهاد فعالی است که در معماری انتظارات و در نتیجه در پویایی بازارهای مالی نقش ایفا میکند.
در سوی دیگر قالب نظری مذکور مفهوم تعمیق مالی قرار دارد. تعمیق مالی به فرآیندی اطلاق میشود که در آن تنوع ابزارهای مالی، سطح دسترسی خانوادهها و بنگاهها به خدمات مالی و میزان مشارکت عمومی در بازارها افزایشیافته و نسبت داراییهای مالی به تولید ناخالص داخلی رشد میکند. این فرآیند بُعد کیفی نیز دارد به این معنا که کارکردهای مکمل میان بازار پول، صنعت بیمه و بازار سرمایه تقویت شده و نظام مالی بهصورت یک زیستبوم یکپارچه عمل میکند. یکی از پیشنیازهای تحقق تعمیق مالی، شکلگیری اعتماد نهادی و درک عمومی از پیوستگی کارکردی بازارهاست. اگر بانک، بیمه و بورس بهعنوان سه قلمرو جداگانه و حتی متعارض در ذهن مخاطب تثبیت شوند، همگرایی ساختاری در سطح مالکیت یا مقررات، به همگرایی واقعی در سطح رفتار و تصمیم اقتصادی منتهی نخواهد شد.
به بیان دیگر با بازنمایی یکپارچه و تحلیلی از نقشهای مکمل این سه حوزه، ظرفیتهای همافزایی آنها در تجهیز پسانداز، مدیریت ریسک و تامین مالی بلندمدت بالفعل خواهدشد، لذا حکمرانی رسانهای را باید یکی از متغیرهای نهادی موثر بر تعمیق مالی دانست. کیفیت و جهتگیری روایتهای رسانهای میتواند یا به تقویت فهم سیستمی از بازارهای مالی و افزایش مشارکت آگاهانه بینجامد، یا با بازتولید روایتهای منفک و متعارض، فرآیند همگرایی را در سطح ادراک اجتماعی متوقف سازد، لذا پیوند میان حکمرانی رسانهای و تعمیق مالی رابطه ساختاری و تعیینکننده در مسیر تحول نظام مالی است.
گسست روایی میان سه بازار در کشور
در سپهر رسانهای کشور بازنمایی هریک از ارکان نظام مالی اغلب در قالب مجزا و مسالهمحور صورت میگیرد که کمتر به پیوندهای ساختاری و کارکردی میان آنها توجه دارد. بانکها اغلب در بستر مباحثی نظیر ناترازی ترازنامه، اضافهبرداشت از بانکمرکزی، رشد پایهپولی و پیامدهای تورمی خلق نقدینگی مطرح میشوند. انعکاس اینگونه بانک را بیش از آنکه نهاد واسطهگر در تجهیز و تخصیص منابع معرفی کند، بهعنوان منشأ بیثباتی پولی تصویر میکند، لذا کارکردهای توسعهای شبکه بانکی و ارتباط آن با سایر بازارهای مالی در حاشیه قرارگرفته و تمرکز رسانه بر پیامدهای سیاست پولی، تصویر یکبُعدی از نقش بانک در اقتصاد ایجاد میکند. بازار سرمایه نیز اغلب در قالب نوسانات شاخصکل، رفتارهای هیجانی سهامداران خُرد و فراز و فرودهای کوتاهمدت تحلیل میشود.
تمرکز بر شاخص بهمثابه نماگر واحد عملکرد بازار، موجب تقلیل کارکردهای عمیقتر این بازار در تجهیز پساندازهای بلندمدت، تامین مالی بنگاهها و توزیع ریسک میشود. صنعت بیمه نیز بیشتر در چارچوب گزارشهای مربوط به خسارتهای معوق، چالشهای نقدینگی برخی بیمهگران یا رقابتهای قیمتی در رشتههای پرتفومحور مطرحشده و کمتر به نقش آن در تشکیل ذخایر بلندمدت و سرمایهگذاری نهادی پرداخته میشود. الگوی بازنمایی مذکور نوعی تفکیک روایی ایجادکردهاست که هر بازار را در محدوده مسائل درونبخشی خود محصور کرده و پیامدهای نهادی و رفتاری مهمی بههمراه دارد. نخست، نگاه سیستمی به نظام مالی تضعیف شده و مخاطب نمیتواند تعاملات متقابلمیان بازار پول، بیمه و سرمایه را در قالب یک کل منسجم درک کند، درحالیکه نظام مالی بهمثابه یک زیستبوم مالی عمل میکند که در آن جریان وجوه، ریسک و اطلاعات میان بخشها در گردش است، بازنمایی منفک رسانهای مانع از شکلگیری این درک شبکهای میشود.
دوم، ظرفیت فروش متقاطع و طراحی محصولات ترکیبی کاهش مییابد چراکه پذیرش اجتماعی چنین محصولاتی مستلزم فهم مکملبودن کارکردهاست. وقتی بانک و بیمه در ذهن مخاطب دو حوزه نامرتبط تلقی شوند، مدلهای بانک-بیمه یا ابزارهای سرمایهگذاری بیمهای با مقاومت ادراکی مواجه میشوند. سوم، فرهنگ مدیریت ریسک و سرمایهگذاری بلندمدت محدود میماند؛ زیرا روایتهای کوتاهمدتنگر و بحرانمحور، افق تصمیمگیری را به بازههای زمانی کوتاه تقلیل داده و از تقویت یکپارچگی بازار مالی(Financial Market Integration) در سطح ادراک عمومی جلوگیری میکند. لکن باید تاکید کرد؛ در سطح عملیاتی، پیوندهای کارکردی میان سه بازار به روشنی برقرار است.
شبکه بانکی یکی از مهمترین مجاری توزیع بیمههای زندگی و محصولات سرمایهگذاری بیمهای است و از ظرفیت گسترده شعب و پایگاه داده مشتریان برای توسعه صنعت بیمه بهره میبرد. بیمهگران از طریق سرمایهگذاری ذخایر فنی خود در اوراقبدهی دولتی، اسناد خزانه و سهام شرکتهای بورسی بهطور مستقیم با بازار سرمایه در تعاملاند و بخشی از ثبات این بازار به رفتار سرمایهگذاری آنها وابسته است. بازار سرمایه نیز با توسعه ابزارهایی نظیر اوراقبدهی، صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای مشتقه امکان مدیریت ریسک نرخ بهره و ریسک بازار را برای بانک و بیمه فراهم میسازد.
این چرخه تعاملی نشان میدهد؛ پیوند ساختاری عمیق میان ارکان نظام مالی است. فقدان بازتاب یکپارچه از این چرخه به مانع شناختی برای همگرایی تبدیل شدهاست. مادامیکه رسانهها نتوانند این روابط متقابلرا بهصورت تحلیلی و دادهمحور تبیین کنند، همگرایی موجود در سطح مالکیت و عملیات به سطحی ناپیدا در ذهن افکار عمومی تنزل مییابد، لذا سیاستگذاری نیز ممکن است تحتتاثیر همین تفکیک ادراکی، رویکرد بخشی و غیرسیستمی اتخاذ کند. گسست روایی میان سه بازار در کشور چالش نهادی در مسیر تعمیق همگرایی مالی است.
کارکردهای رسانههای تخصصی در همگرایی مالی
رسانههای تخصصی اقتصادی در ساختار نظام مالی علاوهبر نقش اطلاعرسانی بهعنوان یکی از نهادهای واسط در معماری ادراک اقتصادی جامعه عمل کرده و میتوانند فرآیند همگرایی بانک، بیمه و بازار سرمایه را تسهیل یا تضعیف کنند. کارکرد آنها در این زمینه را باید در سطح بالاتری از تولید خبر روزمره تحلیل کرد که در آن رسانه به عنصر موثر در شکلدهی سرمایه اجتماعی مالی، کاهش هزینههای اطلاعاتی و تثبیت انتظارات تبدیل میشود. نخستین کارکرد اساسی رسانههای تخصصی، کارکرد آموزشی و ارتقای دانش مالی است. بسیاری از ابزارهای نوین مالی همچون بیمههای سرمایهگذاری، صندوقهای با درآمد ثابت وابسته به بانکها یا سازوکار سرمایهگذاری ذخایر بیمهای در بازار بدهی، ماهیت فنی و چندلایه داشته و بدون تبیین تحلیلی، برای بخش قابلتوجهی از مخاطبان قابلفهم نیستند.
رسانه تخصصی با ترجمه مفاهیم پیچیده به زبان دقیق اما قابلدرک، هزینه یادگیری را کاهش داده و زمینه مشارکت آگاهانه را فراهم میسازد. این فرآیند در ادبیات اقتصادی با مفهوم دانش مالی(Financial Literacy) پیوند دارد که یکی از پیششرطهای تعمیق مالی و مشارکت پایدار در نظام مالی محسوب میشود. ارتقای دانش مالی هم رفتار سرمایهگذاری را عقلاییتر میکند و هم پذیرش اجتماعی ابزارهای ترکیبی بانک-بیمه-بورس را نیز افزایش میدهد، زیرا مخاطب میتواند کارکرد مکمل این ابزارها را درک کند. مشروعیتبخشی نهادی به الگوهای همگرا دومین کارکرد محسوب میشود. هر نوآوری مالی برای تثبیت در ساختار اقتصادی نیازمند پذیرش نهادی و اجتماعی است.
هنگامی که رسانههای تخصصی الگوهای بانک-بیمه یا ابزارهای سرمایهگذاری بیمهای را در قالب تحلیلهای کارشناسی، گزارشهای تطبیقی و ارزیابیهای مبتنی بر داده معرفی میکنند، این الگوها از سطح یک ابتکار تجاری محدود فراتر رفته و به بخشی از گفتمان سیاستی تبدیل میشوند. این فرآیند را میتوان در قالب مشروعیت ساختاری(Institutional Legitimacy) تحلیل کرد که نشان میدهد چگونه یک نوآوری از طریق پذیرش گفتمانی و ساختاری به رویه عادی و مقبول بدل میشود. سومین کارکرد رسانههای تخصصی، کاهش عدمتقارن اطلاعاتی و تقویت شفافیت است. انتشار تحلیلهای دادهمحور درباره ترکیب داراییهای شرکتهای بیمه گر، سهم آنها در بازار اوراقبدهی، یا نقش شبکه بانکی در انتشار و تعهد پذیرهنویسی اوراق، تصویر دقیقتری از پیوندهای عملیاتی میان این بازارها ارائه میدهد. این شفافیت، ریسک ادراکی سرمایهگذاران را کاهش داده و اعتماد آنها را تقویت میکند. باید گفت هرچه جریان اطلاعات دقیقتر و متوازنتر باشد، تخصیص منابع کارآتر خواهد بود و رفتارهای مبتنی بر شایعه یا هیجان کاهش مییابد.
رسانه تخصصی با ایفای نقش کاوشگرایانه میتواند فاصله میان داده خام و تصمیم اقتصادی را کوتاه کرده و هزینههای جستوجو را کاهش دهد. کارکرد پایانی جهتدهی به انتظارات در دورههای بیثباتی یا بحران است. بازارهای مالی بهشدت به انتظارات حساساند و تغییر در برداشت همگانی از آینده میتواند به جابهجایی سریع منابع منجر شود. نحوه چارچوببندی اخبار درباره وضعیت بانکها، نوسانات بازار سرمایه یا توانگری مالی شرکتهای بیمهگر بهطور مستقیم بر رفتار سپردهگذاران، بیمهگذاران و سرمایهگذاران اثر میگذارد. اینجاست که رسانه میتواند بهعنوان یکی از عوامل موثر بر انتظارات عقلایی(Rational Expectations) عمل کرده که مبنای تصمیمگیری اقتصادی هستند. چارچوببندی مبتنی بر تحلیل و داده میتواند از شکلگیری رفتارهای تودهوار جلوگیری کند درحالیکه روایتهای هیجانی و غیرتحلیلی ممکن است به تشدید نوسانات بینجامد.
رسانه، محصولات ترکیبی و فروش متقاطع
توسعه محصولات ترکیبی از مصادیق عینی و قابلسنجش همگرایی مالی است که کارکردهای بانک، بیمه و بازار سرمایه را در قالب ابزارهای یکپارچه گردهم میآورد. بیمههای عمر با پشتوانه سرمایهگذاری، اوراقبهادارسازی مطالبات بیمهای و صندوقهای سرمایهگذاری وابسته به بانکها نمونههایی از این روند هستند که در آنها مدیریت ریسک، تجهیز منابع و سرمایهگذاری بلندمدت در یک ساختار مشترک تلفیق میشود. این ابزارها تنها زمانی میتوانند به مرحله بلوغ برسند که منطق اقتصادی و سازوکار عملیاتی آنها برای مخاطب بهصورت شفاف تبیین شود چراکه پیچیدگی فنی این محصولات، بدون تفسیر تحلیلی، زمینه سوءبرداشت یا بیاعتمادی را فراهم میکند، لذا رسانههای تخصصی نقشی تعیینکننده در تبدیل نوآوری مالی به پذیرش همگانی ایفا میکنند.
تحلیلهای عمیق، مقایسههای تطبیقی، تشریح ساختار درآمدی و ریسک این ابزارها و بررسی آثار آنها بر تخصیص منابع میتواند فاصله میان طراحی فنی محصول و درک اجتماعی آن را کاهش دهد. این فرآیند بهویژه در حوزه فروش متقاطع اهمیت دارد چراکه فروش متقاطع هنگامی موفق خواهدبود که مشتری بتواند همافزایی خدمات را درک کند و آن را در چارچوب یک راهحل جامع مالی ببیند. این همافزایی در قالب همافزایی محصولی(Product(Synergy تحلیل میشود که به افزایش ارزش ادراکشده از طریق ترکیب خدمات اشاره دارد.
همچنین مفهوم فروش متقاطع بیانگر راهبردی است که در آن ارائه همزمان خدمات مکمل، هزینه جذب مشتری را کاهش و وفاداری او را افزایش میدهد. باید تاکید کرد؛ اگر رسانه تخصصی نتواند این منطق همافزا را بهصورت بیطرفانه و دادهمحور توضیح دهد، محصولات ترکیبی در سطح شعارهای تبلیغاتی باقیمانده و مخاطب آنها را بهعنوان ابزارهایی پیچیده و مبهم تلقی میکند، لذا حتی ابزارهای کارآمد نیز در معرض سوءبرداشت قرارگرفته و بهجای آنکه به تعمیق بازار کمک کنند، به موضوعی برای منازعه یا بدبینی تبدیل میشوند، بنابراین کیفیت روایت رسانهای بهطور مستقیم بر موفقیت عملیاتی محصولات همگرا اثرگذار بوده و میتواند مسیر پذیرش یا طرد آنها را تعیین کند.
مسیر پیشنهادی برای تقویت نقش رسانه
برای آنکه رسانههای تخصصی اقتصادی بتوانند نقش موثرتری در تعمیق پیوند بانک-بیمه-بورس ایفا کنند، اصلاحاتی در سطح ساختاری و حرفهای ضروری است. نخستین گام، تقویت دسترسی بیشتر و نظاممند به دادههای مالی و ایجاد پایگاههای مشترک اطلاعاتی میان نهادهای پولی، بیمهای و بورسی است. بدون دادههای دقیق، امکان تولید تحلیلهای مبتنی بر شواهد فراهم نشده و رسانه ناگزیر به اتکا بر روایتهای سطحی یا ناقص خواهد بود. شفافیت دادهها زیرساخت اصلی تولید تحلیل حرفهای و کاهش عدمتقارن اطلاعاتی است. گام بعدی ارتقای استانداردهای روزنامهنگاری مالی و آموزش تخصصی تحلیلگران رسانهای است.
پیچیدگی ابزارهای مالی و درهمتنیدگی بازارها ایجاب میکند که تولیدکنندگان محتوا علاوهبر مهارتهای ارتباطی، با مبانی اقتصاد مالی، مدیریت ریسک و مقررات بازار آشنا باشند. حرفهایسازی روزنامهنگاری مالی موجب میشود روایتها از سطح گزارش خبری فراتر رفته و به تحلیل ساختاری تبدیل شوند که بتواند روابط میان بازارها را تبیین کند. سومین گام تدوین راهبرد ارتباطی مشترک میان نهادهای ناظر است تا تصویر یکپارچهای از نظام مالی ارائه شود. مادامیکه بانکمرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس هریک پیامهای مستقل و گاهی ناهمسو منتشر کنند، پراکندگی گفتمانی تشدید میشود.
از سوی دیگر هماهنگی ارتباطی میتواند زمینه شکلگیری روایت سیاستی منسجم را فراهم آورد که در آن مکملبودن کارکردهای سه بازار برجسته شده و همگرایی مالی بهعنوان هدفی راهبردی معرفی شود، لذا این دیدگاه جامع از پراکندگی تحلیلی جلوگیری کرده و بهتدریج تصویر منسجمی از زیستبوم مالی در ذهن افکار عمومی شکل میدهد و پیامد آن ارتقای اعتماد، تسهیل پذیرش محصولات ترکیبی و تقویت همگرایی کارکردی میان بانک، بیمه و بازار سرمایه خواهد بود.
باید تاکید کرد همگرایی بانک، بیمه و بورس در نظام مالی کشور پدیده ادراکی و نهادی محسوب میشود. رسانههای تخصصی اقتصادی در این میان نقش واسطی میان ساختارهای مالی و افکار عمومی ایفا میکنند. اگر این رسانهها بتوانند با رویکردی تحلیلی، دادهمحور و غیرهیجانی به بازنمایی نظام مالی بپردازند، بستر اجتماعی و شناختی لازم برای تعمیق مالی فراهم خواهدشد. همچنین حکمرانی رسانهای یکی از ارکان اصلی توسعه همگرایی مالی در کشور بوده که میتواند پیوند بانک-بیمه-بورس را از سطح مالکیتهای متقاطع به سطح یک زیستبوم مالی یکپارچه ارتقا دهد.
