چگونه دیوان عالی ابزار اصلی جنگ تجاری ترامپ را محدود کرد؟
تعرفهها زیر تیغ قضات
برخی از جمهوریخواهان آشکارا زبان به تحسین این رای گشودهاند و شک نداشته باشید که شمار بسیار بیشتری از آنها در پشت پرده از این اتفاق خرسندند. دلیل این امر روشن است: اگرچه این تصمیم آشکارا یک مانع بزرگ بر سر راه برنامههای ترامپ محسوب میشود، اما در عین حال، ابزارهایی را از چنگ او خارج میکند که به نظر میرسید در کوتاهمدت به اقتصاد کشور لطمه میزنند و مشخصا در حال وارد کردن آسیبهای سیاسی کوتاهمدت به حزب متبوع وی بودند. البته این پایان ماجرای تعرفهها نیست. ترامپ خیلی زود سیگنال داد که قصد دارد با استفاده از اختیارات قانونی دیگری، تعرفه جهانی ۱۰ درصدی وضع کند (وی روز شنبه اعلام کرد که این رقم را به ۱۵ درصد افزایش میدهد). او حتی روز جمعه مدعی شد که رای دیوان عالی، در کمال تعجب، توانایی او را برای اعمال مجازاتهای تجاری «قویتر» کرده است.
اما واقعیت چیز دیگری است. اختیارات ترامپ در زمینه وضع تعرفهها به شدت محدود شده است. در شرایطی که جمهوریخواهان تاکنون با کمال میل به او اجازه میدادند تا کارها را به روش خودش پیش ببرد (حتی زمانی که این اقدامات در حیطه اختیارات تفویضشده به کنگره توسط قانون اساسی بود)، این ناکامی میتواند حزب جمهوریخواه را به یک بازنگری درونی وا دارد؛ اینکه آیا واقعا باید به همراهی با قمارهای تجاری ترامپ ادامه دهند یا خیر. پرسش بزرگ اینجاست که آیا کسی از میان مقامات این حزب، از فرصت بهدستآمده برای کاهش تنشها استفاده خواهد کرد یا نه.
صدور رای دیوان عالی در روز جمعه، تقارن جالبی داشت. درست ۹۰دقیقه پیش از اعلام این رای، «دفتر تحلیل اقتصادی» گزارش داد که تولید ناخالص داخلی (GDP) در سهماه چهارم، تنها رشد سالانه ۱.۴درصدی را تجربه کرده است. این آمار، سال۲۰۲۵ را به دومین سال بد از نظر رشد تولید ناخالص داخلی پس از سال۲۰۱۶ تبدیل کرد. سال گذشته همچنین یکی از ضعیفترین سالها در زمینه اشتغالزایی طی دهههای اخیر بود. به این موارد باید تورم را نیز افزود؛ تورمی که اگرچه در ماه ژانویه اندکی فروکش کرد، اما همچنان در برابر کاهش، مقاومت سرسختانهای نشان میدهد. به بیان دیگر، اگر از وضعیت بازار سهام چشمپوشی کنیم، حال اقتصاد آمریکا چندان خوب نیست.
هنوز مشخص نیست که چه میزان از این رکود اقتصادی، مشخصا ریشه در تعرفهها دارد. اما بیثباتی و ابهامات پیرامون این سیاستها و هزینههای اضافی ناشی از آنها، آشکارا بر چشمانداز اقتصادیای که از همان ابتدا نیز چنگی به دل نمیزد، سایه افکنده است. این تعرفهها در کمترین حالت، بهانهای به دست آمریکاییها داد تا ترامپ را مقصر مشکلات اقتصادی و معیشتی خود بدانند. ترامپ در واقع به اختیار خود، مسوولیت یک اقتصاد بحرانزده را بر عهده گرفت و برای مدیریت آن به روشی متوسل شد که اقتصاددانان پیشبینی میکردند دستکم در کوتاهمدت، گرهی بر گرهها خواهد افزود. درک اینکه چرا این رویکرد به ضرر ترامپ و جمهوریخواهان تمام شد، دشوار نیست؛ ضرری که در عمل نیز خود را نشان داد. از دوم آوریل (سال میلادی گذشته) که ترامپ تعرفههای جهانی را اعلام کرد، نرخ خالص رضایت از عملکرد اقتصادی او در میانگین نظرسنجیهای «نیت سیلور»، از مثبت ۶ به منفی ۱۲ سقوط کرده است. نظرسنجی ماه گذشته شبکه سیانان نیز نشان داد که آمریکاییها با نسبت ۶۲ به ۳۷درصد، با سیاستهای تعرفهای ترامپ مخالفند. حتی ۲۵درصد از رایدهندگان متمایل به حزب جمهوریخواه نیز با این سیاست ابراز مخالفت کردند.
ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی نسبتا آشفته و گیجکننده در بعدازظهر جمعه، به نظرِ مخالف قاضی «برت کاوانا» استناد کرد؛ نظری که تلویحا نشان میداد ترامپ میتواند بهسادگی برای اعمال تعرفه، به قوانین و اختیارات دیگری متوسل شود. در واقع، گزینههای قانونی دیگری نیز روی میز وجود دارد. ترامپ بهسرعت به یکی از آنها چنگ زد و با استناد به «بند ۱۲۲ قانون تجارت مصوب ۱۹۷۴»، تعرفه جهانی ۱۰درصدی را اعلام کرد. ترامپ در اینباره مدعی شد: «حالا مسیری را پیش میگیرم که از همان ابتدا هم میتوانستم انتخاب کنم؛ {مسیری} که حتی از انتخاب اولیهمان هم قدرتمندتر است» اما این ادعا صحت ندارد. اگر دیوان عالی به او اجازه میداد با استفاده از «اختیارات اضطراری» تعرفه وضع کند، وی از انعطافپذیری بهمراتب بیشتری برخوردار میشد تا بتواند بهسرعت تعرفههای سنگینی را اعمال کرده و تغییرات دلخواهش را، اغلب با هدف تنبیه یا تحت فشار قرار دادن سایر کشورها پیادهسازی کند.
در آن شرایط، تنها محدودیت موجود این بود که کنگره با رای خود وضعیت اضطراری را باطل کند. اما با وجود مخالفتهای صریح با وضع تعرفهها، آرای مخالفان هرگز به آن اکثریتی که بتواند وتوی رئیسجمهور را بیاثر کند، نزدیک نشد. در نقطه مقابل، بند ۱۲۲، میزان تعرفهها را به سقف ۱۵ درصد و مدتزمان آن را به ۱۵۰ روز محدود میکند و پس از این بازه، تمدید آن منوط به رای و مجوز کنگره است. با توجه به اینکه اخیرا اکثریت نمایندگان هر دو مجلس به تعرفههای ترامپ رای منفی دادهاند، تمدید این زمان بسیار دور از ذهن به نظر میرسد. افزون بر این، با توجه به اینکه اجرای این بند مستلزم وجود نوعی بحران در تراز پرداختهای بینالمللی است، حتی مشخص نیست که ترامپ اصلا بتواند از این قانون استفاده کند. سایر اختیارات قانونی برای وضع تعرفه نیز پیش از اجرا، نیازمند طی کردن روندهای اداری و قانونی بسیار طولانیتری هستند. جالب اینجاست که «جان رابرتز»، رئیس دیوان عالی، در یک پانویس صراحتا ادعای قاضی کاوانا را به چالش کشید و نوشت: «قوانینِ مورد استناد، دربرگیرنده ترکیبی از پیشنیازهای رویهای، لزوم ارزیابیهای نهادی و همچنین محدودیتهایی در خصوص مدتزمان، میزان و دامنه شمول تعرفههای مجاز هستند.» (دنیای اقتصاد در گزارش «پایان خودسری ترامپ» که یکشنبه ۲ اسفندماه منتشر شد به این مساله پرداخته بود).
ترامپ همواره از تعرفهها بهعنوان راهکاری برای احیای تولید ملی آمریکا یاد کرده که اهرم فشار قدرتمندی برای انعقاد توافقنامههای تجاری با سایر کشورها در اختیار او قرار میدهد. اما اعتبار کوتاهمدتتر و سقف پایینتر تعرفهها در بند ۱۲۲، در کنار بوروکراسی پیچیدهتر سایر راهکارهای جایگزین، به این معناست که او اکنون باید با محدودیتهایی دستوپنجه نرم کند که پیش از این وجود نداشتند. بدیهی است که سایر کشورها نیز از این محدودیتها آگاه خواهند شد و همین امر، قدرت چانهزنی و اهرم فشار او را بهشدت تضعیف خواهد کرد. با وجود چنین قیدوبندهایی، باید منتظر ماند و دید که آیا ترامپ باز هم ارزشش را میبیند که بخواهد قمار بزرگ دیگری روی تعرفهها انجام دهد یا خیر. نکته قابل تامل دیگر این است که آیا این رای میتواند به آن دسته از جمهوریخواهان کنگره که به سیاستهای تعرفهای به دیده تردید مینگریستند اما تاکنون سکوت اختیار کرده بودند، جرات و جسارت ببخشد تا پرونده این فصل سیاسی را برای همیشه ببندند؟
طی یک سال گذشته، بسیاری از جمهوریخواهان در برابر اعمال تعرفهها توسط ترامپ، با اکراه تمام سکوت کردند و به اصطلاح چشم و گوش خود را بستند. هرچه باشد، این تعرفهها در تضادِ کامل با تلاشهای دیرینه حزب جمهوریخواه برای معرفی خود بهعنوان «حزب مدافع بازار و تجارت آزاد» قرار داشت. با وجود این، رای اخیر دیوان عالی، ضربه مهلکی به رویکرد «تکروی» ترامپ محسوب میشود و میتواند سایر برنامههای او را نیز به خطر بیندازد. قاضی «نیل گورسوچ» در رای موافق خود، گویی از کنگره التماس میکرد که از طریق قانونگذاری، کنترل و مدیریت این دست امور را به دست بگیرد. ما اکنون در سال برگزاری انتخابات میاندورهای قرار داریم؛ سالی که هزینههای احتمالی و تبعات ناشی از این تعرفهها میتواند بسیار سنگین تمام شود. حتی پیش از آنکه دیوان عالی تصمیم به لغو دور نخست تعرفهها بگیرد، زمزمههایی از لبریز شدن کاسه صبر همحزبیها در قبال این بخش از برنامههای ترامپ به گوش میرسید.
ممکن است استدلال برخی از این جمهوریخواهان این باشد که آنها به اندازه کافی به ترامپ فرصت دادند تا ایدهاش را پیاده کند؛ اما اکنون زمان آن فرا رسیده که از این مساله عبور کنند. در واقعیت هم شاهد بودیم که در روز جمعه، معدود جمهوریخواهانی پیدا شدند که همنوا با ترامپ، زبان به انتقاد از دیوان عالی بگشایند. البته این به آن معنا نیست که آنها قرار است بهطور دستهجمعی و ناگهانی در این مورد خاص، راه خود را از ترامپ جدا کنند. از سوی دیگر، ترامپ سیاستمدار مغروری است که قطعا دوست ندارد در انظار عمومی، تسلیمشده در برابر دیوان عالی یا فشارهای حزبش به نظر برسد. اما اگر او همچنان بر طبل اعمال تعرفههای سنگین بکوبد، در واقع لطف بزرگ و پنهان سیاسی را که دیوان عالی ناخواسته با این رای در حق او کرده است، نادیده میگیرد و با دستان خود، به بخت سیاسی خویش لگد میزند.
