جنگ در خاورمیانه نگرانیهایی را درباره آینده امنیت انرژی در سراسر جهان ایجاد کرده است
شوک به اقتصاد جهانی
عامل اصلی این جهش و سقوط شدید، اختلال در تردد نفتکشها در تنگه هرمز بود؛ گذرگاهی که حدود ۱۵ درصد عرضه جهانی نفت از آن عبور میکند. حملات به کشتیها و افزایش ریسک امنیتی در این مسیر باعث شد بخشی از عرضه جهانی نفت عملا با محدودیت مواجه شود. همین موضوع نشان داد که اقتصاد جهانی همچنان تا چه اندازه به این گلوگاه انرژی وابسته است. اظهارات متناقض در واشنگتن نیز بر سردرگمی بازارها افزوده است. درحالیکه ترامپ از احتمال پایان سریع درگیری سخن میگوید، مقامات نظامی آمریکا بر ادامه فشارها تاکید دارند. این دوگانگی پیام روشنی برای بازارها ندارد و سرمایهگذاران را در شرایطی از عدم قطعیت قرار داده است.
با این حال، مساله اصلی تنها تصمیمهای سیاسی نیست. حتی اگر تنشها کاهش یابد، بازگشت کامل بازار انرژی به شرایط پیش از جنگ دشوار به نظر میرسد. به بیان دیگر، جهان ممکن است وارد دورهای تازه از نااطمینانی در حوزه انرژی شده باشد. مقایسه این وضعیت با بحرانهای نفتی دهه۱۹۷۰ تا حدی روشنگر است. در سال۱۹۷۳ تحریم نفتی کشورهای عربی و در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق باعث جهش شدید قیمت نفت شد. در آن زمان اقتصاد جهانی وابستگی بیشتری به نفت داشت و حتی تولید برق در بسیاری از کشورها با نفت انجام میشد. امروز این وابستگی تا حدی کاهش یافته و نفت بیشتر در بخش حملونقل و صنایع پتروشیمی مصرف میشود.
اما همین تغییر ساختاری، جنبه دیگری نیز دارد. تقاضای نفت در اقتصاد امروز انعطافپذیری کمتری دارد؛ یعنی با کاهش عرضه، قیمتها باید بسیار بیشتر افزایش یابد تا تعادل جدیدی میان عرضه و تقاضا برقرار شود. در بحران کنونی نیز میزان اختلال در عرضه حتی از شوکهای دهه۱۹۷۰ بزرگتر ارزیابی میشود. برخی برآوردها نشان میدهد اگر تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند، قیمت نفت میتواند به بیش از ۱۵۰دلار در هر بشکه برسد. برای کاهش اثر این شوک، کشورهای عضو آژانس بینالمللی انرژی میتوانند از ذخایر اضطراری خود استفاده کنند. این ذخایر حدود ۱.۸میلیارد بشکه برآورد میشود و بخشی از آن در حال آزادسازی است. با این حال، محدودیتهای زیرساختی مانند ظرفیت خطوط لوله و پالایشگاهها باعث میشود دسترسی به این ذخایر همیشه آسان نباشد.
حتی چین که طی سالهای اخیر ذخایر استراتژیک بزرگی از نفت ایجاد کرده، برای مدیریت بازار داخلی خود ناچار شده صادرات برخی فرآوردههای نفتی را محدود کند. چنین اقداماتی اگر گسترش یابد، میتواند زنجیرههای تامین جهانی را با اختلال بیشتری مواجه کند. بحران انرژی تنها به نفت محدود نیست. در بخش گاز طبیعی نیز شرایط مشابهی شکل گرفته است. یکی از مهمترین تاسیسات صادرات گاز طبیعی مایع قطر پس از حمله پهپادی تعطیل شده و این موضوع نزدیک به یکپنجم عرضه جهانی LNG را تحتتاثیر قرار داده است. همزمان برنامه توسعه ظرفیت این میدان نیز به تعویق افتاده است.
کاهش صادرات قطر رقابت شدیدی میان کشورهای آسیایی برای تامین گاز ایجاد کرده و در اروپا نیز قیمتها بهشدت افزایش یافته است. در این قاره، مخازن ذخیره گاز در مقایسه با این زمان از سال، معمولا سطح پایینتری دارند و همین موضوع نگرانیها را بیشتر کرده است. ایالات متحده میتواند صادرات LNG خود را افزایش دهد، اما رشد سریع مراکز داده و صنایع دیجیتال در این کشور باعث افزایش تقاضای داخلی برای گاز شده و ظرفیت صادراتی را محدود میکند.
در چنین شرایطی، درگیریهای نظامی نیز بهطور مستقیم به بازار انرژی گره خوردهاند. حمله به کشتیها و زیرساختهای انرژی نشان داده است که حتی ابزارهای نسبتا سادهای مانند پهپادها میتوانند اختلالی جدی در تجارت انرژی ایجاد کنند. تجربه حملات نیروهای انصارالله یمن در دریای سرخ نیز پیشتر نشان داده بود که کنترل کامل مسیرهای کشتیرانی حتی برای قدرتهای بزرگ نظامی آسان نیست. به همین دلیل، حتی پس از پایان جنگ نیز احتمال تکرار دورههای اختلال در بازار انرژی وجود خواهد داشت. اگر تنشهای ژئوپلیتیک ادامه پیدا کند، هر بحران جدید میتواند دوباره قیمتها را بهسرعت افزایش دهد.
از منظر اکونومیست، اقتصاد جهانی اکنون وارد مرحلهای شده است که در آن بازار انرژی بیش از گذشته در معرض نوسانهای ژئوپلیتیک قرار دارد. این تحولات پیامدهای مهمی برای سرمایهگذاران و بازارهای مالی دارد. درحالیکه بازارهای سهام در بسیاری از کشورها همچنان در سطوح بالایی قرار دارند، افزایش ریسکهای ژئوپلیتیک تضاد آشکاری میان خوشبینی مالی و واقعیتهای سیاسی ایجاد کرده است. بازار اوراق قرضه نیز تحتتاثیر این شرایط قرار گرفته و نرخ بازدهی در برخی کشورها افزایش یافته است. این روند بهویژه در اقتصادهایی مانند بریتانیا و کشورهای جنوب اروپا که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، محسوستر است.
برای بنگاههای اقتصادی نیز دوره جدیدی از ریسک آغاز شده است. افزایش قیمت انرژی به معنای افزایش هزینه تولید و حملونقل است و بسیاری از شرکتها دوباره مجبور شدهاند زنجیره تامین خود را بازنگری کنند. تجربه همهگیری کرونا و جنگ اوکراین پیشتر نشان داده بود که اختلال در مسیرهای جهانی تجارت میتواند هزینههای سنگینی بر اقتصاد تحمیل کند. در سطح سیاستگذاری نیز تصمیمهای دشواری در پیش است. یکی از راهکارها افزایش ذخایر استراتژیک انرژی است، اما این اقدام اکنون هزینه بیشتری خواهد داشت؛ زیرا قیمتها نسبت به دوره پیش از جنگ بالاتر است. در بلندمدت، قیمتهای بالا میتواند تولید نفت و گاز در مناطق خارج از خاورمیانه را افزایش دهد. با این حال، تحقق چنین افزایشی زمانبر است و تا آن زمان برخی کشورها ممکن است به سیاستهای حمایتی یا حتی محدودیتهای صادراتی روی بیاورند تا از مصرفکنندگان داخلی خود حمایت کنند.
بانکهای مرکزی نیز با چالش تازهای روبهرو هستند. افزایش قیمت انرژی میتواند دوباره تورم را تشدید کند و همزمان خطر رکود اقتصادی را بالا ببرد. چنین شرایطی سیاستگذاری پولی را پیچیدهتر میکند. از سوی دیگر، فشار سیاسی بر دولتها برای ارائه یارانههای انرژی نیز افزایش خواهد یافت. تجربه سالهای پس از جنگ اوکراین نشان داد که بسیاری از کشورهای اروپایی برای مهار قیمتها ناچار شدند میلیاردها دلار یارانه پرداخت کنند؛ اقدامی که بدهی عمومی آنها را افزایش داد. حتی اگر بحران فعلی فروکش کند، اثرات آن بر اقتصاد جهانی باقی خواهد ماند. جنگ اخیر نشان داده که بازار انرژی تا چه اندازه در برابر تنشهای ژئوپلیتیک آسیبپذیر است و همین مسأله میتواند اقتصاد جهانی را در سالهای آینده نوسانیتر و اداره آن را دشوارتر کند.
