بازنگری در سدسازی؛ ضرورت مدیریت حوضه‌ای منابع آب

در حوضه فلات مرکزی، که شامل کلان‌شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، یزد، همدان و شیراز می‌شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نه تنها نیاز به احداث سد جدید وجود ندارد، بلکه ادامه روند ساخت برخی سدهای نیمه‌تمام می‌تواند اثرات منفی بر محیط‌زیست و اکوسیستم‌های آبی داشته باشد. نمونه بارز آن، سد بالاخانلو در قزوین است که قرار بود به زودی افتتاح شود، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که آبگیری این سد برای تالاب بند علیخان و دریاچه نمک قم بسیار مضر خواهد بود. این حوضه، با تراکم جمعیت بالا و منابع آب محدود، نمونه‌ای از مناطقی است که ادامه سدسازی بدون ارزیابی دقیق محیط‌زیستی، می‌تواند بحران‌های آبی و زیست‌محیطی را تشدید کند.

در مقابل، برخی حوضه‌ها به‌دلیل ویژگی‌های طبیعی و نیازهای توسعه‌ای، به احداث سدهای جدید نیازمندند. به عنوان مثال، حوضه کارون بزرگ، که بالادست سد دز قرار دارد، پس از ۷۰ سال بهره‌برداری با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و سد بختیاری که در حال ساخت است، از اهمیت حیاتی برخوردار است. احداث این سد می‌تواند به مدیریت بهینه منابع آب و جلوگیری از خسارت‌های زیست‌محیطی و اقتصادی در دشت خوزستان کمک کند و توازن اکولوژیک و بهره‌برداری از منابع آبی این منطقه را بهبود دهد. همچنین حوضه‌های جنوب شرقی ایران مانند مکران در بلوچستان جنوبی هر ساله با سیلاب‌های مخرب روبه‌رو هستند که خسارات هزاران ‌میلیارد تومانی به زیرساخت‌ها و مردم وارد می‌کند. در این مناطق، احداث سدهای جدید نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت عملی برای مدیریت ریسک سیلاب و تامین امنیت آبی و اقتصادی محسوب می‌شود. بنابراین، پاسخ به این پرسش که کدام حوضه به سد نیاز دارد و کدام نیاز ندارد، نیازمند ارزیابی دقیق و چند بعدی است.

عواملی مانند ظرفیت ذخیره‌سازی طبیعی، وضعیت سفره‌های زیرزمینی، کیفیت و کمیت جریان‌های آبی، فشار جمعیتی و اقتصادی و اثرات محیط‌زیستی همگی باید در تصمیم‌گیری لحاظ شوند. بدون چنین رویکرد تحلیلی، ادامه سدسازی می‌تواند نه تنها منابع آب را به خطر بیندازد، بلکه بودجه‌های ملی را نیز به پروژه‌هایی اختصاص دهد که اثرگذاری پایداری ندارند. بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، بازنگری در طرح‌های آبی کشور در دستور کار قرار گرفته است و این بازنگری شامل تعدادی از سدهای نیمه‌تمام است که بودجه زیادی جذب کرده‌اند اما ضرورت واقعی آنها چندان مشخص نیست. حذف یا توقف پروژه‌هایی که ارزش زیست‌محیطی و اقتصادی ندارند، می‌تواند منابع مالی و انسانی را آزاد کرده و امکان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حیاتی و با بازدهی بالاتر را فراهم کند.

مدیریت حوضه‌ای منابع آب، که اکنون به عنوان یک اصل راهبردی پذیرفته شده است، مستلزم تغییر نگرش در تصمیم‌گیری‌های کلان است. این رویکرد به جای تمرکز صرف بر ساخت و توسعه، به ارزیابی و تخصیص بهینه منابع بر اساس ویژگی‌های اکولوژیک و اجتماعی هر حوضه توجه دارد. با این دیدگاه، می‌توان هم به اهداف توسعه اقتصادی و تامین امنیت غذایی دست یافت و هم پایداری محیط‌زیست آبی را حفظ کرد. علاوه بر این، در بسیاری از حوضه‌ها، بهره‌برداری از سدهای موجود نیازمند بازنگری و بهینه‌سازی است. برای مثال، بهره‌برداری از سد دز پس از چند دهه با مشکلات فنی و مدیریتی مواجه است و جایگزینی یا تکمیل آن با سدهای جدیدی مانند بختیاری، امکان مدیریت بهتر جریان‌ها و کاهش فشار بر اکوسیستم‌های پایین‌دست را فراهم می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که سدسازی صرفا به معنای ایجاد سازه‌های فیزیکی نیست، بلکه بخشی از مدیریت جامع منابع آب است که شامل نگهداری، بازسازی و بهینه‌سازی نیز می‌شود.

تجربه حوضه‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که سدسازی باید با توجه به واقعیت‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی هر منطقه انجام شود و نسخه واحدی برای تمام کشور وجود ندارد. مناطقی که منابع آب آنها محدود است و فشار جمعیتی بالا دارد، نیازمند توقف یا بازنگری در پروژه‌های موجود هستند، درحالی‌که حوضه‌هایی که با سیلاب‌های مکرر یا افت بهره‌برداری از سدهای موجود مواجهند، به اقدامات زیرساختی حیاتی نیاز دارند. گذار از سیاست‌های سنتی سدسازی به مدیریت هوشمند حوضه‌ای، هم تضمین‌کننده حفاظت از محیط‌زیست است و هم امکان بهره‌برداری پایدار از منابع آب را فراهم می‌کند. این تحول نیازمند تصمیم‌گیری‌های شفاف، ارزیابی دقیق علمی و همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و جامعه محلی است تا منابع آب کشور بتوانند به شیوه‌ای پایدار و متوازن مدیریت شوند و بحران‌های آینده به حداقل برسد.

*   دبیر کمیته ملی سدهای بزرگ