توسعه بخش معدن در آرژانتین
دولت میلی استدلال میکند؛ مشکل اصلی اصلحفاظت نیست، بلکه تفسیرهای گسترده و غیرشفاف از قانون بودهاست؛ تفسیرهایی که به گفته مقامات، سرمایهگذاران را با ریسکهای پیشبینیناپذیر مواجه کرده و هزینه تامین مالی پروژهها را افزایش دادهاست. اصلاحیه جدید میکوشد با تعریف دقیقتر از محدودههای مشمول حفاظت و واگذاری اختیار تنظیم استانداردها به استانها، این ابهام حقوقی را برطرف کند. در اقتصاد معدن که پروژهها سرمایهبر و بلندمدت هستند، قطعیت حقوقی اهمیت اساسی دارد. سرمایهگذاری چندمیلیارددلاری در یک معدن مس یا لیتیوم بدون چشمانداز روشن از ثبات مقرراتی ممکن نیست. از این منظر، تصویب اصلاحیه را میتوان پیامی مستقیم به بازارهای جهانی تلقی کرد مبنیبر اینکه آرژانتین در پی ایجاد محیطی قابلپیشبینیتر برای سرمایه است.
معدن در استراتژی رشد
آرژانتین در سالهای اخیر با بحران ارزی، تورم مزمن و کمبود سرمایهگذاری مواجه بودهاست. در چنین شرایطی، بخش معدن یکی از معدود حوزههایی است که ظرفیت جذب سرمایه خارجی و ایجاد درآمد ارزی پایدار را دارد. ذخایر قابلتوجه لیتیوم در شمالغرب کشور و پروژههای بالقوه مس در مناطق آندی، این کشور را به یکی از بازیگران بالقوه مهم در زنجیره جهانی مواد معدنی راهبردی تبدیل کردهاست. افزایش تقاضای جهانی برای مس و لیتیوم، بهویژه در پی گسترش خودروهای برقی و پروژههای انرژی تجدیدپذیر، فرصت کمنظیری برای کشورهای دارای ذخایر این مواد ایجاد کردهاست. در چنین رقابتی، کشورهایی که چارچوب حقوقی روشنتر و سازگارتر با سرمایهگذاری ارائه دهند، مزیت نسبی خواهند داشت. اصلاح قانون یخچالها را باید در همین چارچوب رقابتی تحلیل کرد.
تمرکززدایی؛ واگذاری اختیار به استانها
یکی از محورهای تعیینکننده در اصلاحیه قانون یخچالهای طبیعی، انتقال بخشی از اختیار تنظیمگری از سطح ملی به استانهاست؛ تغییری که از منظر اقتصادی واجد پیامدهای قابلتوجهی است. در چارچوب جدید، استانها میتوانند متناسب با ویژگیهای جغرافیایی، هیدرولوژیک و ساختار اقتصادی خود، استانداردهای حفاظت از یخچالها و محیطهای پیرامونی را تعریف و اجرا کنند. این جابهجایی سطح تصمیمگیری، فرآیند ارزیابی پروژههای معدنی را به بستر محلی نزدیکتر میکند و امکان سنجش دقیقتر آثار زیستمحیطی و اقتصادی هر پروژه را فراهم میسازد. از منظر سرمایهگذاری، تمرکززدایی میتواند به کاهش زمان و هزینههای اداری منجر شود، زیرا تصمیمها در سطحی اتخاذ میشود که شناخت مستقیمتری از شرایط میدانی وجود دارد. افزون بر این، رقابت میان استانها برای جذب سرمایه معدنی احتمالا به بهبود محیط کسبوکار، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و ارتقای کیفیت خدمات اداری خواهد انجامید. در اقتصادهای فدرال یا نیمهفدرال، چنین رقابتی اغلب بهعنوان محرکی برای کارآمدی بیشتر تلقی میشود.
با اینحال، واگذاری اختیار به استانها بهمعنای حذف کامل چارچوب ملی نیست، بلکه بیانگر حرکت بهسوی انعطافپذیری بیشتر در اجراست. چارچوبهای کلان همچنان در سطح ملی تعیین میشود، اما نحوه تطبیق آن با شرایط محلی به دولتهای استانی سپرده میشود. در مناطقی که پروژههای معدنی سهم مهمی در اشتغال و درآمد دارند، انگیزه برای ایجاد توازن میان حفاظت از منابع آب و توسعه اقتصادی قویتر خواهد بود. این رویکرد با فلسفه کلی دولت خاویر میلی در کاهش تمرکز و محدودکردن بوروکراسی همراستا ارزیابی میشود.
پاسخ به نگرانیهای زیستمحیطی
مخالفان اصلاحیه، بهویژه گروههای محیطزیستی، هشدار میدهند که تغییر قانون ممکن است سطح حفاظت از منابع آب را کاهش دهد. این نگرانیها در کشوری که برخی مناطق آن با تنشآبی مواجهند، قابلدرک است، با اینحال باید توجه داشت که اصلاحیه بهمعنای حذف کامل محدودیتها نیست، بلکه بهمعنای بازتعریف دقیقتر آنهاست. در بسیاری از کشورها، توسعه معدنی و حفاظت محیطزیست در چارچوب ارزیابیهای زیستمحیطی دقیق و فناوریهای نوین همزمان پیشمیرود. پیشرفت فناوری استخراج، مدیریت پسماند و پایش آب امکان کاهش قابلتوجه اثرات زیستمحیطی را فراهم کردهاست. مساله اصلی، کیفیت نظارت و اجرای مقررات است، نه صرفا وجود ممنوعیتهای کلی.
از منظر اقتصادی نیز حفاظت از منابع آب و توسعه معدن در تعارض کامل نیستند. چارچوبهای حقوقی شفاف میتواند هم از سرمایهگذاری حمایت کند و هم استانداردهای مشخصی برای حفاظت تعیین کند. آنچه برای بازار اهمیت دارد، قطعیت و ثبات است؛ نه مقررات سختگیرانه یا سهلگیرانه، بلکه مقرراتی که قابلپیشبینی و یکسان اجرا شوند.
سیگنال به سرمایهگذاران خارجی
تصویب اصلاحیه قانون یخچالهای طبیعی در سنای آرژانتین را باید بیش از آنکه بهمنزله آغاز فوری پروژههای معدنی جدید دانست، بهعنوان یک پیام روشن سیاسی و اقتصادی تفسیر کرد. این پیام ناظر بر اراده دولت برای بازنگری در قواعدی است که طی سالهای گذشته بهدلیل ابهام در تفسیر، به یکی از مهمترین منابع ریسک برای سرمایهگذاران بدل شدهبود؛ در واقع دولت با این اقدام نشان میدهد؛ قصد دارد چارچوب حقوقی فعالیتهای معدنی را شفافتر و پیشبینیپذیرتر کند و از فضای تفسیرهای متناقض بکاهد.
