سراشیبی نساجی

 واقعیت آن است که بسیاری از واحدهای نساجی کشور به‌جای برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت، توسعه فناوری یا نفوذ به بازارهای صادراتی، زمان و منابع خود را صرف مدیریت بحران‌های روزمره می‌کنند؛ بحرانی که ریشه آن نه در درون کارخانه‌ها، بلکه در بیرون و در سطح سیاست‌گذاری قرار دارد.

 یکی ازمهمترین مشکلات صنعت نساجی در سال‌های اخیر، بی‌ثباتی و کاهش عرضه مواد اولیه پتروشیمی است؛ موادی که ستون فقرات تولید الیاف مصنوعی، نخ و بسیاری از محصولات واسطه‌ای محسوب می‌شوند. صنایع نساجی پایین‌دستی برای ادامه فعالیت خود وابسته به تأمین مستمر این مواد هستند، اما رویه‌های فعلی بازار و سیاست‌های تنظیم‌گری نهاد بالادستی، این اطمینان را از تولیدکننده سلب کرده است. تولیدکنندگان نساجی ناچارند مواد اولیه خود را باقیمت‌های متلاطم، عرضه محدود و از مسیرهای غیرمستقیم تأمین کنند. کاهش عرضه در بورس کالا و نبود سهمیه‌بندی شفاف برای صنایع پایین‌دستی، باعث شده رقابت ناسالمی شکل بگیرد که نتیجه آن افزایش هزینه تولید و کاهش توان برنامه‌ریزی است.  در چنین شرایطی، واحدهای ریسندگی و بافندگی ناگزیرند با ظرفیت‌های پایین‌تر فعالیت کنند یا در مقاطعی، خطوط تولید خود را متوقف کنند. این توقف‌ها اگرچه در آمارهای رسمی به‌صورت تعطیلی کامل ثبت نمی‌شود، اما هزینه پنهان آن در افت تولید، کاهش بهره‌وری و فرسایش سرمایه انسانی، کاملاً مشهود است.

مشکل تأمین ارز و واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی به چالش دوم این صنعت تبدیل‌شده است. بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات فعال در صنعت نساجی ایران، عمر بالایی داشته و ازنظر فناوری، فاصله قابل‌توجهی با استانداردهای روز دنیادارند. این فاصله، خود را به‌صورت افت بهره‌وری در تولید، مصرف بالای انرژی، کیفیت پایین‌تر، ضایعات بیشتر و هزینه‌های تولید بالاتر نشان می‌دهد.  باوجود اذعان رسمی به‌ضرورت نوسازی صنعتی، فرآیند تخصیص ارز و ثبت سفارش ماشین‌آلات نساجی، طولانی و پیچیده است. توقف یک خط تولید، حتی برای چند هفته، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به یک واحد متوسط یا کوچک وارد کند. تناقض آشکار در سیاست‌ها، اینجاست که از یک‌سو، برافزایش بهره‌وری و رشد صادرات تأکید می‌شود و از سوی دیگر، ابزار تحقق این اهداف، یعنی ماشین‌آلات به‌روز، در عمل از دسترس تولیدکننده خارج می‌ماند. 

 مجموعه این چالش‌ها، درنهایت به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات نساجی داخلی منجر شده است. وقتی مواد اولیه باقیمت بالا و ناپایدار تأمین می‌شود، ماشین‌آلات فرسوده‌اند و تأمین مالی نیز با نرخ‌های بالا صورت می‌گیرد، نتیجه طبیعی آن کاهش قدرت رقابت تولیدکننده داخلی است. این کاهش رقابت‌پذیری، هم در بازار داخل و هم در صادرات نمود پیدا می‌کند. در بازار داخلی، تولیدکننده نساجی ناچار است با محصولاتی رقابت کند که یا با مزیت هزینه‌ای در کشورهای دیگر تولیدشده‌اند یا از مسیر قاچاق وارد بازار می‌شوند. در حوزه صادرات نیز، صنعت نساجی ایران سهمی کمتر از ظرفیت بالقوه خود دارد. بی‌ثباتی قیمت تمام‌شده، دشواری در انجام تعهدات بلندمدت و کاهش کیفیت ناشی از فرسودگی تجهیزات، باعث شده مشتریان خارجی به سمت رقبای منطقه‌ای سوق پیدا کنند. این در حالی است که بسیاری از کشورها، باسیاست‌های حمایتی هدفمند، صنعت نساجی را به موتور ارزآوری تبدیل کرده‌اند.

شاید مهم‌ترین پیامد این وضعیت، تهدید اشتغال گسترده در صنعت نساجی باشد. این صنعت به‌طور سنتی یکی از بزرگ‌ترین جذب‌کنندگان نیروی کار، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار بوده است. نیمه فعال شدن یا تعطیلی تدریجی واحدهای نساجی، به‌صورت مستقیم به بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تشدید مشکلات اجتماعی منجر می‌شود؛ هزینه‌هایی که در محاسبات کوتاه‌مدت سیاست‌گذاری کمتر دیده می‌شود، اما در بلندمدت بسیار سنگین است.